وتتابع الخروبي في حالة سراح بموجب قرار النيابة العامة، حيث تواجه تهما تتعلق بـ "التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية". وتعود تفاصيل الملف إلى سلسلة من التدوينات والمواقف المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ربطت بنشاطها الرقمي وتفاعلها مع حراك "جيل Z".
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الناشطة، في 12 فبراير الماضي، بمطار المنارة بمراكش، فور وصولها إلى أرض الوطن، حيث خضعت لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمها أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعتها في حالة سراح مع تحديد جلسات للمحاكمة.
كما يشهد الملف مواكبة من طرف هيئات حقوقية وطنية ودولية حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الناشطة، معلنة تنصيب نفسها لمراقبة أطوار المحاكمة. كما دخلت جمعية العمال المغاربيين بفرنسا "ATMF" على خط القضية، معتبرة المتابعة تقييدا لحرية التعبير، ومطالبة بإسقاط التهم الموجهة للخروبي.
ومن المرتقب أن تشهد جلسة فاتح يونيو المقبل مناقشة الدفوعات الشكلية أو البت في جوهر القضية، في حال استكمال حضور الأطراف المعنية.