يدرس رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اتخاذ إجراءات قانونية صارمة داخل المحاكم الفرنسية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية المعاملة التي وصفها بـ"المروعة" و"الصادمة" بحق ناشطي أسطول غزة المعتقلين، والذين من بينهم 37 مواطنا فرنسيا.
وقد أدان لوكورنو، بلا تحفظ، الممارسات الإسرائيلية التي وثقها مقطع فيديو أثار غضبا دوليا عارما، مؤكدا أمام الجمعية الوطنية أن هذه الأفعال صادمة إنسانيا ومرفوضة تماما من منظور القانون الدولي.
واستقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، المحامين الموكلين بالدفاع عن الناشطين الفرنسيين لبحث مسار التحرك القضائي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه رسميا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، من دخول الأراضي الفرنسية، ومطالبته الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مشددة عليه.
كما يظهر مقطع فيديو متداول تنديدا دوليا واسعا، حيث بدا فيه الوزير المتطرف بن غفير وهو يتنقل بين عشرات الناشطين المحتجزين، بينهم فرنسيون ومغاربة، على متن سفينة عسكرية وداخل مركز احتجاز، ملوحا بالعلم الإسرائيلي تزامنا مع تعرض الناشطين لأعمال عنف، وتحرش، وإهانات عنيفة من قبل قوات الاحتلال إثر هتافهم "فلسطين حرة".
ويواجه سلوك بن غفير انتقادات حتى داخل حكومة الاحتلال نفسها، إذ اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنصل من المشهد واصفا المعاملة بأنها "لا تنسجم مع قيم إسرائيل".
كما يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد اعترضت في البحر واحتجزت نحو 430 ناشطا من "أسطول الصمود"، الذي انطلق بنحو 50 سفينة من تركيا في 14 ماي الجاري، في محاولة إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 19 سنة.