أكد أكاديميون وباحثون في القانون الدستوري والعلوم السياسية، خلال ندوة وطنية احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تجاوزت كونها مقترحا سياسيا لتصبح خيارا استراتيجيا يعزز الاستقرار والتنمية والعدالة المجالية في الصحراء المغربية.
وفيما يخص مؤشرات اقتصادية وتنموية، استعرض الأستاذ سعيد خمري أرقاما تعكس حجم التحول في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام قفز من توقعات كانت محددة في 22.5 مليار درهم إلى نحو 76 مليار درهم حاليا. وبلغ الناتج الداخلي للفرد بجهات الجنوب حوالي 66 ألف درهم، وهو ما يتجاوز ضعف المعدل الوطني (35 ألف درهم). كما سجلت الأقاليم الجنوبية نمواً سنوياً بنسبة 6% بين عامي 2004 و2024، مدعوماً باستثمارات حكومية ناهزت 80 مليار درهم.
ومن جانبه، وصف الأستاذ عمر الشرقاوي الحكم الذاتي بـ"الخيار والقدر"، معتبرا إياه الحل الأكثر عقلانية لحماية السيادة الوطنية وتجنب سيناريوهات الانفصال أو الحرب. وأكد أن التحديات المرتبطة بعودة المحتجزين وإدارة المصالح تبقى أقل كلفة من استمرار النزاع.
وفي السياق ذاته، أبرز الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي أن المبادرة المغربية تحظى بدعم دولي متزايد يرتبط بالتحولات الجيوسياسية، مشددا على أن المغرب نجح في بناء "عرض استراتيجي متكامل" جعل من الأقاليم الجنوبية منصة للتعاون بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.
وقد خلص المشاركون إلى أن الجهوية المتقدمة والبرامج التنموية المندمجة، التي رصدت لها ميزانية تصل إلى 210 مليارات درهم، تشكل الأرضية الصلبة لتنزيل الحكم الذاتي وتحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قاري.