صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي.
وقد حصد المشروع تأييد 70 نائبا مقابل معارضة 25، خلال جلسة تشريعية عمومية شهدت نقاشا حادا. وأكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القانون يمثل محطة مفصلية لتحديث المشهد الإعلامي الوطني، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في القطاع.
ونوهت فرق الأغلبية بفلسفة المشروع الرامية إلى إنهاء حالة الفراغ القانوني وضمان اشتغال المجلس في إطار سليم يتماشى مع الدستور، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين مكونات الحقل الصحفي لمواجهة التحديات الراهنة التي تمس بمصداقية المهنة.
كما انتقدت فرق المعارضة، وفي مقدمتها الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، رفض الحكومة لأكثر من 137 تعديلا، معتبرة أن المشروع لم يعالج الاختلالات الجوهرية في التنظيم الذاتي للمهنة. كما أشار الفريق الحركي إلى وجود تخوفات مهنية بشأن تركيبة المجلس وآليات التعيين وحدود تدخل الإدارة في مهامه.
وقد رفض الوزير بنسعيد مقترحات المعارضة المتعلقة بالرفع من عدد أعضاء المجلس، مؤكدا أن التوجه الحكومي يسير نحو تقليص العدد لضمان الفعالية. ونفى في معرض رده أي سعي للتدخل في التنظيم الذاتي للمهنة، مدافعا عن المقتضيات الجديدة التي تنظم عملية انتخاب وانتداب الأعضاء وفق معايير قانونية واضحة.