طالبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بباريس، بإنزال عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في حق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وذلك في إطار قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الانتخابية لسنة 2007.
وقد شددت النيابة العامة على ضرورة تشديد العقوبة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي الصادر في شتنبر الماضي، واصفة ساركوزي بأنه "المحرض والمستفيد الوحيد" مما أسمته "مؤامرة إجرامية" مكنته من الوصول إلى قصر الإليزيه، مع المطالبة بتغريمه 300 ألف يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات.
وحثت هيئة الادعاء قضاة الاستئناف على إدانة الرئيس الأسبق بكافة التهم الموجهة إليه، والتي تشمل الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، مؤكدة وجود "صفقة" سرية مع نظام معمر القذافي لتلقي تمويلات غير مشروعة مقابل وعود سياسية وقانونية.
في المقابل، أكد دفاع ساركوزي براءة موكله التامة، نافيا دخول أي أموال ليبية إلى أصوله المالية أو حسابات حملته، فيما تترقب الأوساط السياسية والقانونية النطق بالحكم النهائي في هذه القضية المثيرة للجدل في الثلاثين من نونبر المقبل.