أبلغ إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كافة المحافظين على الأملاك العقارية بمضامين المرسوم رقم 7496، الذي يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية من وجيبات المحافظة العقارية، وذلك في إطار تمليكها لفائدة مستغليها من ذوي الحقوق.
وقد أكد لزرق، في مراسلة رسمية، أن مقتضيات الإعفاء تسري حصرا على الأراضي المخصصة للتقسيم والتمليك لأعضاء الجماعات السلالية، مشددا على أن هذا الإجراء يشمل كافة مراحل مسطرة التحفيظ والتقييد بالسجلات العقارية حتى التأسيس النهائي للرسوم العقارية في أسماء المعنيين، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الأملاك السلالية.
وأوضح المسؤول ذاته أن هذا الإعفاء ينتهي بمجرد إتمام عملية إسناد القطع الأرضية، حيث تظل العمليات اللاحقة لتقييد الإسناد خاضعة للمبدأ العام القاضي بأداء الوجيبات القانونية المعمول بها. كما دعا المحافظين إلى إطلاعه على أي صعوبات ميدانية قد تعترض تنزيل هذه المقتضيات الجديدة.
كما يسند تنفيذ مضامين هذا المرسوم، بعد دخوله حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية، إلى لجنة وزارية مشتركة تضم كلا من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل حسب اختصاصه القطاعي.
.png)