يستمر قرار وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية في إثارة موجة واسعة من الجدل، حيث لوح منتجون ومصدرون مغاربة بنقل استثماراتهم ونشاطهم الفلاحي بشكل نهائي إلى موريتانيا والسنغال، تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ "غياب الحوار" والتنسيق من طرف مؤسسة "موروكو فودكس".
وقد انتقد محمد زمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، الفجائية التي طبعت القرار، مؤكدا أنه اتخذ دون سابق إنذار أو مهلة زمنية للمهنيين. وأوضح زمراني أن السيادة الغذائية للمغرب تظل أولوية، إلا أن تطبيق القرار عبر "تعليمات شفوية" فورية تسبب في خسائر فادحة للفلاحين، مشيرا إلى وجود ست شاحنات عالقة بمعبر الكركرات رغم شحنها قبل صدور القرار.
واعتبر المهنيون أن هذه الخطوات "التعسفية" وغياب المقاربة التشاركية باتت تدفع المستثمرين نحو دول الجوار التي تمنح تحفيزات فلاحية كبرى. كما رفض المتحدث ربط غلاء الأسعار في السوق المحلية بعمليات التصدير حصرا، واصفا الأمر بمحاولة للتغطية على ضعف مراقبة الوسطاء والمضاربين في الداخل.
كما سجل الفاعلون في القطاع تراجعا في الثقة لدى المستوردين الأفارقة، حيث انخفضت الصادرات بنسبة تفوق 40% نتيجة ما اعتبروه "قرارات ارتجالية" جعلت من الوجهة المغربية غير مستقرة تجاريا. وفي المقابل، حاولت الصحافة استقاء رد من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بأكادير، إلا أن طلبات التعليق ظلت دون رد حتى اللحظة.