أعلن حزب العدالة والتنمية، في بيان رسمي صدر اليوم، الجمعة 3 أبريل 2026، عن تبنيه مطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، مقرا بأن القرار الذي اتخذ إبان توليه الحكومة "يحتاج اليوم إلى المراجعة والتصحيح" بعد تجربة كشفت عن أضرار نفسية واجتماعية بليغة.
وقد أوضح الحزب أن تراجعه عن هذا القرار يأتي استجابة لنقاشات شعبية واسعة وغضب عبرت عنه مختلف الفئات، مؤكدا أن الأضرار التي طالت الصغار والكبار تجاوزت بشكل كبير "المنافع المتوقعة" التي قدمت وقت اعتمادها.
كما شدد "المصباح" على أنه لا يتهرب من المسؤولية السياسية عن اتخاذ القرار سابقا، لكنه اعتبر أن مصلحة المواطنين تقتضي الجرأة في التصحيح كلما ظهرت مستجدات تفرض ذلك، بعيدا عن "الحسابات الانتخابية" التي روج لها بعض المنتقدين. وأكد أن الحزب ينبع من رحم الشعب ويحرص على التفاعل الشفاف مع مطالبه المشروعة، مشيرا إلى أن مساره السياسي مبني على التقييم المستمر والصدق مع الذات.
وقد خلص الحزب إلى أن الهدف الأساسي من هذا الموقف هو ضمان المصلحة العامة وتخفيف المعاناة اليومية للمغاربة، مؤكدا أنه لا يبالي بحملات التشكيك في مواقفه ما دام الهدف هو "تعزيز ما يفيد المواطن" في نهاية المطاف.