قررت النيابة العامة في باريس، صباح اليوم الجمعة 3 أبريل 2026، ملاحقة النائبة الأوروبية ريما حسن بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" و"تمجيد الإرهاب"، وذلك عقب انتهاء فترة توقيفها الاحتياطي التي بدأت يوم أمس الخميس.
وقد أفادت مصادر قضائية فرنسية بأن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على سلسلة من المنشورات والمواقف السياسية للنائبة المنتمية لحزب "فرنسا الأبية"، والتي اعتبرها الادعاء العام تتجاوز حدود حرية التعبير وتدخل في خانة الإشادة بأعمال إرهابية. وفي المقابل، كشفت نتائج التحقيق الفني بخصوص "المواد المشبوهة" التي عثر عليها في حقيبتها، أنها لم تكن مخدرات مصنعة كما روجت بعض التقارير الأولية، بل هي "مكملات غذائية وأدوية موصوفة"، مما أدى إلى إسقاط تهمة حيازة المخدرات عنها بشكل رسمي.
كما ندد جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، باستمرار الملاحقة القضائية لريما حسن، واصفا إياها بـ"المحاكمة السياسية" التي تهدف إلى كسر الرموز المدافعة عن القضية الفلسطينية داخل المؤسسات الأوروبية.
وقد أكد فريق الدفاع عن النائبة أنها ستواجه هذه التهم أمام المحكمة في جلسة مقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، مشددين على أن توقيفها كان إجراء تعسفيا يهدف للتأثير على مسارها السياسي داخل البرلمان الأوروبي.