أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، رئيس فرع أنقرة في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية، أوميت إركول، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات "فساد مالي".
وقد شملت عملية التوقيف، التي باشرتها السلطات بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام في إزمير، ثمانية أشخاص آخرين، في قضية ترتبط بوجود مخالفات شابت عقدا مبرما بين بلدية إزمير وإحدى شركات البناء، وفق ما تداولته منصات إخبارية محلية.
كما وجه المدعي العام في إزمير للموقوفين تهما ثقيلة تتضمن الاختلاس والاحتيال وتزوير وثائق رسمية. إلى جانب الإخلال بواجبات الرقابة المنوطة بالمسؤولين.
وقد ندد رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، المنتمي لنفس الحزب، بإيقاف إركول، واصفا الإجراءات بأنها "مخالفة للعدالة"، في وقت يرى فيه مراقبون أن الضغوط على المعارضة التركية قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس 2025.
ويأتي هذا التطور السياسي المتسارع في وقت حساس، حيث يواجه حزب الشعب الجمهوري ملاحقات قضائية شملت أربعة من رؤساء بلدياته منذ بدء محاكمة إمام أوغلو، المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 2028، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي التركي في ظل هذه المتابعات.