توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع استهلاك الأسر المغربية بنسبة 4,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مدفوعا بتحسن الدخل وتراجع الضغوط التضخمية، ليظل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي الوطني.
وقد أفادت المندوبية، في مذكرتها الظرفية الصادرة، اليوم الخميس، بمراكش، بأن نفقات الاستثمار ستشهد وتيرة "معتدلة"؛ حيث يرتقب أن ينمو تكوين الرأسمال الثابت بنسبة تناهز 3,8%، في سياق يتسم باستمرار المشاريع الهيكلية الكبرى مع تزايد الحذر المرتبط بالتقلبات الجيوسياسية الدولية.
وتشير هذه التقديرات إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا إجماليا بنسبة 4,7% خلال الفصل الثاني، مستفيدا من "تأثير القاعدة" الإيجابي وانتعاش القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى صمود الطلب الداخلي الذي يعكس استعادة الأسر لثقتها في الاستهلاك.
كما نبهت المذكرة إلى أن هذه الآفاق تظل محاطة بحالة من "عدم اليقين" نتيجة التوترات في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية، مما يستوجب مواصلة اليقظة في تتبع المؤشرات الماكرو-اقتصادية لضمان استدامة زخم النمو المحقق.