صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 5 مارس 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 المتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Cimecom S.A"، لضمان استمرارية استغلال الشبكة العامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "VSAT".
وقد جاء هذا القرار تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق التغطية في المناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتأمين الاتصال بالإنترنت والخدمات البياناتية.
وفي تفاصيل القرار التنظيمي، يمدد المرسوم الجديد فترة استغلال الشركة للشبكة لمدة إضافية قدرها خمس سنوات، وذلك بأثر رجعي يبتدئ من 15 فبراير 2026. كما يستند التجديد إلى الرأي التقني والموافقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي أكدت التزام الشركة بالمعايير التنظيمية الجاري بها العمل.
كما سيهدف المشروع، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تعتمد على تقنيات "VSAT".
وتعتبر محطات الطرفيات ذات الفتحات الصغيرة جدا (VSAT) ركيزة أساسية في ربط المناطق المعزولة من خلال توفير الإنترنت في أعالي الجبال والمناطق الصحراوية التي يصعب وصول الألياف البصرية إليها. وتوفير السيادة الرقمية عبر تأمين قنوات اتصال بديلة ومستقلة للمؤسسات الحساسة والشركات الكبرى. كما توفر حلولا تقنية سريعة للمقاولات المنجمية والصناعية البعيدة عن المراكز الحضرية.
"تجديد هذه التراخيص يعكس التزام الحكومة بضمان استمرارية الخدمة العمومية للاتصالات وتعزيز التنافسية في سوق الأقمار الصناعية."
_ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة
إلى جانب ملف شركة "Cimecom"، تضمن جدول الأعمال قرارات هامة أخرى:
- تحديد موعد الانتخابات التشريعية التي تقرر رسميا إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
- تبسيط المساطر عبر المصادقة على مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة لرقمنة إجراءات الترخيص.
- التعاون الدولي من خلال الاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في المادة الجنائية بين المغرب والأردن.