سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان استمرار المتابعات القضائية والمحاكمات المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي، مؤكدا على ضرورة مراجعة المقاربات القانونية المتعلقة بهذا الملف لضمان توافقها مع الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة.
وقد أفاد المجلس في تقريره الأخير بأن رصد حالة حقوق الإنسان كشف عن تواصل مثول عدد من النشطاء والمواطنين أمام القضاء بسبب آراء تم التعبير عنها في الفضاء الرقمي أو عبر الوسائط التقليدية. وشدد المجلس على أن حماية الحق في التعبير تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، مما يستوجب توفير بيئة آمنة تضمن عدم التضييق على الأفكار والآراء المخالفة.
كما دعا التقرير الحقوقي إلى ضرورة تقوية قطاع الصحافة والنشر وتطوير منظومته الاقتصادية والمهنية. وحث المؤسسات المعنية على تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان ديمومتها المالية. وتطوير مهارات الصحفيين وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم. أيضا إرساء قواعد أخلاقية متينة توازن بين حرية النشر والمسؤولية المهنية.