وقد أكدت الدورية على ضرورة تجويد استقبال هذه الفئات ومعالجة شكاياتها بعناية فائقة، مع التشديد على تأطير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان ظروف حمائية مثالية. كما دعت الوثيقة إلى تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة حينما تكون هذه الفئات ضحية لأفعال إجرامية.
كما حث رئيس النيابة العامة خلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال على رفع مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان "التقائية التدخلات"، مع توجيه القضاة لتقديم ملتمسات قانونية تنسجم مع إرادة المشرع في حماية حقوق هذه الشريحة.
واستحضر البلاغ المرجعية الدستورية لهذا الإجراء، مستندا إلى الفصل 34 من الدستور الذي يفرض إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير تمتعهم بالحقوق، وكذا ارتباط هذه الخطوة بالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن.
وقد طالب هشام بلاوي كافة المسؤولين بالتقيد التام بهذه التوجيهات، مؤكدا على أهمية التنزيل الأمثل لها في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة، مع دعوتهم لتبليغه بأي صعوبات ميدانية قد تعترض التنفيذ.