اتهمت فعاليات مدنية وحقوقية جهات غير معلومة بالوقوف وراء حملة تحريض خطيرة تستهدف ناشطة حقوقية بارزة، عبر استغلال أطفال وقاصرين وتوجيههم لشن هجمات لفظية واتهامات بـ"الكفر" ضدها، حيث كشفت مصادر متطابقة أن هذه الحملة الممنهجة تجاوزت فضاءات التواصل الاجتماعي لتتحول إلى سلوكات عدوانية في الواقع، مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية والمعنوية للناشطة المستهدفة.
وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تفشي خطاب الكراهية والتكفير وتوظيف الطفولة في صراعات إيديولوجية ضيقة، مشددة على أن تحريض القاصرين على العنف والتمييز يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتستوجب تدخلا عاجلا من السلطات القضائية والأمنية لتحديد هوية المحرضين وتقديمهم للعدالة.
كما أكدت هذه الفعاليات أن استهداف النشاط الحقوقي عبر وصم المعارضين بـ"الكفر" يعكس تراجعا في قيم التسامح وقبول الاختلاف، ويهدف بالأساس إلى ترهيب الأصوات المنادية بالحريات الفردية وحقوق الإنسان، داعية في الوقت ذاته إلى تفعيل آليات الحماية القانونية الرقمية والواقعية للنشطاء، وتكثيف البرامج التربوية التي تحمي القاصرين من الاستقطاب المتطرف والاستغلال في أجندات تضرب عرض الحائط بقيم المواطنة والتعايش السلمي داخل المجتمع.