يرى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب يشهد استمرارا في الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن "تلفيق التهم" في حق المدونين والصحافيين وشباب "جيل Z" يهدف بالأساس إلى خنق الأصوات الاحتجاجية السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة.
وقد أعطى مكتب الجمعية، في بيان رسمي له، أمثلة عينية على هذه المتابعات، مشيرا إلى حالة مغني الراب صهيب قبلي الملقب بـ"الحاصل"، الذي يتابع في حالة اعتقال، مؤكدا أن خلفيات متابعته تعود لآرائه السياسية ومواقفه المناهضة للتطبيع.
وذكر البيان أيضا قضية المعطل محمد الوسكاري، الذي جرى اعتقاله بمدينة قصبة تادلة عقب قيامه بإرجاع "قفة المساعدات الرمضانية" وتشبثه بالحق في الشغل كحق إنساني أصيل، وهو ما اعتبرته الجمعية تضييقا على الحق في الاحتجاج.
كما أورد المصدر ذاته حالة لمام أيت الجديدة، كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالسمارة، المعتقل على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية سلمية، مشيرا إلى تحديد يوم 16 مارس الجاري موعدا لمحاكمته، بالإضافة إلى متابعة محمد خليف بالدار البيضاء، واعتقال الناشط عادل البداحي للمرة الثالثة.
وطالب المكتب المركزي في ختام بيانه بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين المذكورين، والوقف الفوري لجميع المتابعات القضائية المفتوحة ضدهم على خلفية أنشطتهم الإعلامية أو الحقوقية أو السياسية.