.jpeg)
يعقد مجلس المنافسة، بعد غد الإثنين بمقره في الرباط، اجتماعا عاجلا مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وذلك في سياق تتبع السير التنافسي لسوق المواد البترولية السائلة (الغازوال والبنزين) وتأثير التقلبات الجيوسياسية الدولية على الأسعار الوطنية.
وتتصدر "تقلبات الأسعار الدولية" وظروف التموين أجندة اللقاء، حيث يسعى المجلس، بصفته "دركيا للمنافسة"، إلى تحليل كيفية انتقال تغيرات الأسواق العالمية إلى محطات الوقود المغربية خلال الفترة الممتدة من منتصف فبراير إلى نهاية مارس 2026.
كما يركز جدول الأعمال بشكل أساسي على محورين؛ الأول يتعلق بالمؤشرات الميدانية لأسعار الشراء والبيع وشروط التموين، والثاني يبحث في آليات تحديد الأسعار والسياسات التي يعتمدها المحطاطيون لمواجهة تداعيات الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
وقد قرر مجلس المنافسة، توازيا مع هذه الخطوة، تكثيف وتيرة مراقبة السوق عبر الانتقال من التتبع ربع السنوي إلى "تتبع شهري استثنائي"، لضمان انعكاس التغيرات الدولية على السوق المحلية بشكل متناسب وفي آجال معقولة.
كما شدد المجلس في بلاغ رسمي على يقظته التامة تجاه أي زيادات غير مبررة في هوامش الربح أو وجود تنسيق غير قانوني بين الفاعلين، مؤكدا أن أي إخلال بقواعد المنافسة السليمة سيخضع لدراسة دقيقة وإجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.