كشف مركز الأبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش" أن السوق الداخلية نجحت في تغطية 91% من حاجيات التمويل الخام للخزينة المغربية، والتي استقرت عند 15.5 مليار درهم مع متم شهر يناير من السنة الجارية.
وقد أوضح المركز في تقريره الأخير "Budget Focus" أن ميزانية الدولة سجلت عجزا بقيمة 9.6 مليار درهم في الشهر الأول من سنة 2026، بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعزو الخبراء هذا التطور إلى تراجع وتيرة الإيرادات العامة بنسبة أكبر من انخفاض النفقات، حيث هبطت المداخيل العادية بنحو 2.7 مليار درهم متأثرة بتراجع عائدات الضريبة على الدخل.
وسجل التقرير استقرارا نسبيا في النفقات الإجمالية بفضل تقلص نفقات السلع والخدمات بمقدار 9.2 مليار درهم، وهو ما مهد الطريق لرفع حجم الاستثمارات العمومية بملياري درهم إضافية. ومع ذلك، أظهرت الأرقام تسجيل رصيد الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بقيمة 8.3 مليار درهم، وهو رقم يظل أقل مما تم تحقيقه في يناير من العام السابق.
| مصدر التمويل | القيمة المتوقعة (مليار درهم) | الحصة من الإجمالي |
| السوق الداخلية | 114.9 | 79.7% |
| السوق الخارجية | 29.2 | 20.3% |
| الإجمالي العام | 144.1 | 100% |
كما يتوقع "التجاري غلوبال ريسيرتش" أن تصل الحاجيات الإجمالية لتمويل الخزينة إلى 144.1 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2026. كما يؤكد التقرير أن هذه الاحتياجات تظل "متحكما فيها"، حيث سيتم تأمين قرابة 115 مليار درهم منها عبر السوق المحلية، بمعدل شهري يقارب 10.4 مليار درهم، في حين ستتكفل الموارد الخارجية بتغطية المبلغ المتبقي وفقا لتقديرات قانون المالية.