.webp)
دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح تشاور وطني جدي وشامل حول المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأعراف السياسية التي تقتضي إشراك الفرقاء في صياغة القوانين الانتخابية.
وقد طالب "حزب الوردة" في بيان رسمي بضرورة فتح النقاش حول تفاصيل التقطيع الانتخابي، والمراجعة الاستثنائية للوائح، وكافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من الحملة وصولا إلى إعلان النتائج النهائية.
وبرر الحزب المتموقع في المعارضة هذه المطالب بضرورة تحصين صناديق الاقتراع وضمان نزاهتها، عبر استبعاد شراء الأصوات، ومنع استغلال الشأن الديني أو العمل الإحساني، وقطع الطريق أمام استخدام نفوذ الدولة والجماعات الترابية لأغراض انتخابية.
كما أكد البيان أن استحقاقات 2026 تمثل محطة مفصلية في مسار المغرب لترسيخ الاختيار الديمقراطي وتمتين البناء المؤسساتي، منتقدا في الوقت ذاته انفراد الأغلبية الحكومية بتحديد تاريخ 23 شتنبر 2026 موعدا للاقتراع دون إجراء المشاورات اللازمة.
وقد شدد المكتب السياسي على أن نجاح هذه المحطة يتوقف على توفير منظومة انتخابية ناجعة قادرة على تعبئة المجتمع وإفراز نخب مؤهلة لرفع تحديات "المغرب الصاعد"، معتبرا أن التوافق هو السبيل الوحيد لضمان نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية ببلادنا.