يشهد السودان خلال الأيام الأخيرة تطورين متوازيين: تحركات ميدانية لافتة في جبهة كردفان، مقابل تدهور إنساني واسع تدفع فاتورته المدن المحاصرة والنازحون، بينما تتصاعد ضغوط دولية لإطلاق “هدنة إنسانية” قبل رمضان، مع استمرار مسار العقوبات والمساءلة. إلى حدود كتابة هذه الأسطر يمكن تلخيص المستجدات في ثلاث نقاط مركزية:
- ميدانيا، حراك عسكري في كردفان (كسر حصار/فتح طرق):
ومن أبرز التطورات الميدانية الآتية من ولاية جنوب كردفان؛ أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها نجحت في فتح طريق كادوقلي–الدلنج بعد “معركة” وصفتها بالـ“بطولية”، بما يعني عمليا كسر حصار طال أمده على كادوقلي التي ارتبطت خلال السنتين الماضيتين بأوضاع قريبة من المجاعة ونقص حاد في الخدمات. هذا الأمر قد يعيد رسم خطوط السيطرة، لكنه لا يضمن تلقائيا تحسن حماية المدنيين أو وصول الإغاثة.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من زاويتين: إنسانيا، فتح الطريق قد يخفف عزلة المدينة ويتيح مرور الإمدادات، ولو جزئيا، إلى منطقة تضررت من الحصار وانقطاع الخدمات. وعسكرياوسياسيا، حيث يقدم الإعلان باعتباره إشارة إلى تحول في ميزان الحركة في "جبهة كردفان"، بعد أشهر من ضغط قوات الدعم السريع على محاور متعددة.
وفي السياق نفسه، أشارت تغطيات إلى أن كسر الحصار يأتي بعد تحركات سابقة تتعلق بالدلنج، ما يعني أن الصراع في كردفان يدخل مرحلة إعادة تموضع واسعة على خطوط الإمداد والطرق.
الكلفة الإنسانية
على المستوى الإنساني، تظهر البيانات الأحدث أن إجمالي المشردين قسرا, داخل السودان وخارجه, بلغ 11,751,720 شخصا، حسب آخر تحديث: 2 فبراير 2026، بينما قدر عدد النازحين داخليا بنحو 7,021,040 حسب آخر تحديث: 26 يناير 2026.
إن هذه الأرقام، المستندة إلى تجميع أممي وشركاء، تعكس اتساع رقعة الأزمة، وتفسر لماذا باتت بعض المناطق، خصوصا في كردفان ودارفور، ساحات مركبة تجمع بين انقطاع الخدمات الأساسية، وصعوبة وصول المساعدات، وارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، واستمرار مخاطر الاستهداف والهجمات على التجمعات المدنية.
الدبلوماسية والتمويل
سياسيا، برزت خلال 3 فبراير 2026 محطة تمويلية-دبلوماسية مهمة في واشنطن، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة تعهدا بقيمة 500 مليون دولار لصندوق أممي للمساعدات الإنسانية الخاصة بالسودان، ضمن مساع أميركية لتجديد الدفع نحو هدنة إنسانية قبل 17 فبراير 2026 أي بداية رمضان وفق ما ورد في التصريحات.
وتزامن ذلك مع حديث عن حزمة تعهدات أوسع، نحو 1.5 مليار دولار، وفق ما نقل عن المبعوث الأميركي، مع إقرار بأن التقدم في “الهدنة الإنسانية” لا يزال محدودا.
المساءلة والضغط الدولي
على مسار الضغط السياسي- القانوني، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، في 29 يناير 2026، عقوبات على سبعة أفراد على خلفية ما وصفه بـ“التصعيد الدراماتيكي للعنف” والانتهاكات الجسيمة في السودان، مع تحميل المسؤولية لطرفي الصراع (الدعم السريع والجيش) وما يرتبط بهما من مجموعات مسلحة.
ومن جهة الحكومة السودانية، نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) تأكيد وزارة الخارجية التعاون الكامل مع فريق خبراء تابع لمجلس الأمن مكلف بملف دارفور، في إطار القرار 1591، ضمن زيارة لجمع معلومات ميدانية عن الوضع والانتهاكات، مع تركيز على أحداث الفاشر.
خلاصة المشهد الحالي: سباق بين الميدان والإغاثة
ونستنتج ما سبق، أنه يمكن اختزال المشهد السوداني ومستجداته، إلى حدود الساعة،في ثلاثة نقط مركزية:
أولها، حراك عسكري في كردفان الذي قد يعيد رسم خطوط السيطرة، لكنه لا يضمن تلقائيا تحسن حماية المدنيين أو وصول الإغاثة.
وثانيها، أزمة نزوح ضخمة بأرقام محدثة تتجاوز 11.7 مليون مشرد قسرا، بما يجعل “القدرة على الاستجابة” هي التحدي الأول، لا مجرد توصيف الأزمة.
ثم ثالثها، الضغط الدولي المزدوج نحو تمويل ودفع نحو هدنة قبل رمضان من جهة، وعقوبات ومسار مساءلة من جهة أخرى، مع بقاء التعقيد الإقليمي والسياسي عاملا كابحا لأي اختراق سريع.