كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن تصاعد موجة جديدة من الانقسام السياسي داخل الأوساط اللبنانية، تركزت حول ضرورة بسط سيادة الدولة الشاملة على كامل أراضيها وحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية، في مقابل استمرار نفوذ سلاح حزب الله.
وتتصدر هذه القضية المشهد اللبناني في هذه الساعات كأولوية قصوى، حيث تضغط قوى سياسية ومجتمعية باتجاه تفعيل مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، معتبرة أن هذا الملف هو المفتاح الأساسي لأي استقرار سياسي أو نهوض اقتصادي مرتقب.
كما تتزامن هذه النقاشات المحتدمة مع حراك دبلوماسي مكثف يطالب بتطبيق القرارات الدولية، مما يضع القوى السياسية أمام استحقاق تاريخي لمواجهة هذا الملف الداخلي الشائك الذي طالما كان محور تجاذبات عميقة في السياسة اللبنانية.