وقد استهدفت الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة ترينتون الفيدرالية الأمر التنفيذي رقم 12 الذي وقعته الحاكمة شيريل في 11 فبراير الجاري، والذي يحظر على عملاء إدارة الهجرة والجمارك استخدام ممتلكات الولاية ومرافقها العامة (مثل مواقف السيارات والمكاتب والمباني غير العامة) كقواعد لتنفيذ عمليات المداهمة أو معالجة المحتجزين.
كما اتهمت إدارة ترامب في شكواها المكونة من 21 صفحة الحاكمة شيريل بـ "إيواء مجرمين" ومحاولة "عرقلة تطبيق القانون الفيدرالي بشكل متعمد"، معتبرة أن سياسات نيوجيرسي تشكل عقبة لا يمكن التسامح معها أمام الحملة الوطنية لمكافحة الهجرة غير القانونية، وتنتهك "بند السيادة" في الدستور الأمريكي الذي يمنح القوانين الفيدرالية الأولوية على قوانين الولايات.
وردت الحاكمة ميكي شيريل، التي تولت منصبها في يناير الماضي خلفا لفيل ميرفي، بالتأكيد على أن ولايتها لن تنجر إلى "ألعاب سياسية"، مشيرة عبر مدعيتها العامة بالإنابة، جينيفر دافنبورت، إلى أن إدارة ترامب "تهدر مواردها في تحد قانوني بلا فائدة"، وأن الولاية ملتزمة بحماية مجتمعات المهاجرين وضمان السلامة العامة بعيدا عن سياسات الترهيب.