كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن مسودة مشروع قانون جديد يتيح التفويت المباشر للديون المتعثرة لفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة. وتستهدف هذه الخطوة التشريعية تحديث المنظومة المالية الوطنية، وتعزيز قدرة الأبناك على تدبير مخاطر الائتمان بشكل أكثر مرونة وفعالية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق إصلاحات هيكلية واسعة تقودها الوزارة لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة، حيث يسعى المشروع إلى:
- تخفيف العبء عن الميزانيات العمومية للمؤسسات البنكية.
- تنشيط سوق ثانوية للديون غير المنتظمة.
- تحسين مؤشرات السيولة ودعم الاستقرار المالي في المملكة.
كما توضح المسودة المرتقبة الآليات القانونية التي ستنظم عملية انتقال هذه الديون من المؤسسات المانحة إلى جهات متخصصة، مما يمنح القطاع البنكي آفاقا أوسع لتمويل المشاريع الإنتاجية بدلا من الانشغال بتحصيل الديون المستعصية.