أعلن الجيش الوطني الشعبي الجزائري، في بلاغ رسمي صدر اليوم، السبت 28 فبراير 2026، عن تصفية مواطنين مغربيين في منطقة حدودية، واصفا الحادث بأنه جاء في إطار "عملية تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة".
وقد زعم البيان العسكري أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما كانا يقومان بـ"أنشطة مشبوهة" داخل التراب الجزائري، مشيرا إلى أن وحدات حرس الحدود أطلقت النار بعد عدم استجابتهما للتحذيرات المتكررة، وهو ما أدى إلى وفاتهما في عين المكان.
كما أثار هذا الإعلان العسكري الصادم موجة من ردود الفعل الفورية، وتضمن البلاغ التفاصيل التالية:
- وقع الحادث في الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين، وهي المنطقة التي تشهد استنفارا أمنيا دائما.
- برر الجيش الجزائري استخدامه للقوة المميتة بـ"ضرورات الدفاع عن السيادة الوطنية" والتصدي لمحاولات التسلل.
- أشار البلاغ إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة من طرف الجهات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية.
وجاء هذا التطور الخطير في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر قطيعة تامة وتوترا متصاعدا حيث يخشى أن يؤدي سقوط ضحايا مدنيين جدد إلى تعميق الأزمة وفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير مسبوقة على استقرار المنطقة المغاربية.