تعهدت السلطات القضائية في ولاية مينيسوتا الأمريكية بملاحقة كافة المتورطين في عمليات الاحتيال، مؤكدة أن كل من يرتكب هذه الجرائم سيتم القبض عليه ومحاكمته بأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون، وذلك في إطار حملة وطنية شاملة لتطهير الأنظمة المالية والإدارية.
كما أطلقت الولاية مع مطلع سنة 2026 حزمة تشريعية هي الأضخم في تاريخها، شملت تأسيس "قسم الجرائم المالية والاحتيال" بميزانية تتجاوز 42 مليون دولار، لتعزيز قدرات التتبع الرقمي والتحقيق الميداني، وهو ما يضع أي محاولات للتلاعب بالأموال العامة تحت مجهر الرقابة اللحظية.
وفعلت المحاكم في الولاية "أوامر الحماية ضد الاستغلال المالي" كخلفية قانونية داعمة لهذا التوجه، والتي تسمح بتجميد أصول المشتبه بهم فورا لحماية الفئات الضعيفة وكبار السن، وضمان عدم ضياع حقوق الضحايا بانتظار الأحكام النهائية.
وقد شددت الجهات الرقابية على أن هذه الإجراءات الصارمة، المدعومة بـ "صندوق رد الحقوق للمستهلكين"، تهدف إلى خلق بيئة قانونية رادعة تنهي حقبة التلاعب ببرامج الرعاية الاجتماعية والصحية، وتضمن أن يد العدالة ستطول المحتالين مهما بلغت درجة تعقيد أساليبهم.