.jpg)
أحالت وزارة الداخلية ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أنظار المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وذلك عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه عليها بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تعديلات.
وتهدف هذه الترسانة القانونية الجديدة إلى تحصين المسار الديمقراطي عبر تعزيز شفافية العمليات الانتخابية، وضبط آليات استغلال وسائل الإعلام العمومية إبان الحملات، فضلا عن إقرار عقوبات صارمة لردع نشر الأخبار الزائفة ومحاربة التضليل الرقمي الذي قد يفسد العرس الانتخابي.
كما تسعى المشاريع ذاتها إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال دعم تمثيلية النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة، ووضع ضوابط صارمة لحماية العملية الانتخابية من أي تأثيرات غير مشروعة قد تمس بنزاهتها ومصداقيتها.
ويرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بخصوص هذه القوانين داخل الآجال القانونية المحددة، في خطوة تمهيدية حاسمة ستعطي الضوء الأخضر للسلطات المختصة لإطلاق المرحلة التحضيرية الأولى للاستحقاقات المقبلة.