اعتبرت مكونات من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب أن خطوة انضمام المؤسسة التشريعية رسميا إلى "البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات" تشكل منعطفا حاسما في مسار انفتاح البرلمان على محيطه المجتمعي.
وأكدت المصادر النيابية، في تصريحات إعلامية، أن هذه الآلية الجديدة ستلعب دورا محوريا في "محاصرة تحريف المعطيات" والتصدي للأخبار الزائفة، مشددة على أن تعزيز هذا الحق الدستوري لم يعد مجرد خيار بل أضحى ضرورة ملحة لترسيخ ثقة المواطنين في مؤسساتهم وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أبرزت الأصوات ذاتها القيمة المضافة لهذه المبادرة إذ ستمكن الباحثين والمهتمين وعموم الرأي العام من الولوج السلس والآني إلى الوثائق والمعطيات الرسمية، سواء تلك المرتبطة بالمسطرة التشريعية، أو بآليات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مما يعزز الشفافية البرلمانية.