.jpg)
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة حول اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة"، واصفا تلك الأخبار بأنها عارية من الصحة ومجرد شائعات.
وقد أوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، أن تفاصيل الواقعة تعود ليوم 9 دجنبر 2025، حيث قام بضعة أشخاص من ساكنة مدينة القليعة بتنظيم وقفة احتجاجية غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بالرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
كما تدخلت عناصر القوة العمومية بأسلوب سلمي وفي إطار التطبيق السليم للقانون، لمطالبة المحتجين بفض التجمهر، وأمام عدم استجابتهم، تم نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية لتوجيههم نحو المساطر القانونية السليمة لطرح مطالبهم، ليتم بعدها إخلاء سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم.
وقد أكدت النيابة العامة أنه لم يتم وضع أي فرد من المحتجين تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يصدر أي أمر بالاعتقال في حقهم، مفندة بذلك الروايات التي تم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي حاولت إضفاء طابع الاعتقال على إجراءات تنظيمية روتينية.