نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نفيا قاطعا صحة الاتهامات التي تشير إلى تدخل أجهزة الإدارة، بأي شكل من الأشكال، في توجيه مجريات أو نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة سنة 2021.
وشدد المسؤول الحكومي، في رد صريح على النقاشات الدائرة، على أن التزام الإدارة بالحياد كان تاما معتبرا أن نزاهة تلك المحطة الانتخابية تبقى فوق كل الشبهات.
كما أوضح لفتيت أن الانخراط الحالي في ورش مراجعة الترسانة القانونية والإتيان بحزمة من التعديلات على القوانين الانتخابية يندرج ضمن مسار التجويد المستمر للممارسة الديمقراطية، ولا يعني بأي حال من الأحوال إقرارا ضمنيا بأن الانتخابات السابقة كانت "غير نزيهة" أو شابتها خروقات تمس بمصداقيتها.