تسارع النقابة الوطنية للعدول (UGTM) الزمن لتطويق تداعيات مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، حيث وجهت سلسلة مراسلات إدارية ذات طابع استعجالي إلى مجموعة من المؤسسات الدستورية، للتعبير عن تحفظاتها العميقة تجاه المقتضيات القانونية المرتقبة.
وتتضمن هذه التحركات التصعيدية تظلما رسميا وضع لدى مؤسسة "وسيط المملكة"، مستندة في موقفها إلى دراسة علمية دقيقة أنجزها مكتب دراسات متخصص. وكشفت هذه الدراسة عن ثغرات جوهرية في المشروع، أبرزها "إغفال التنصيص الواضح على تحسين الظروف السوسيو-اقتصادية" لمنتسبي المهنة، بما يضمن لهم الاستقرار والكرامة.
وقد حذرت الهيئة النقابية من مقتضى "تسقيف أتعاب العدول" في مقابل تركها مفتوحة للموثقين، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل ضربا صريحا لمبدأ المنافسة الحرة ويكرس تمييزا غير مبرر بين المهن التوثيقية.
كما تؤكد النقابة أن الاستمرار في هذا النهج التشريعي من شأنه أن يضعف جاذبية المهنة ويمس بحقوق العدول في ممارسة مهامهم بإنصاف وتكافؤ فرص.