أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن نسبة الملفات المرفوضة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر لا تتجاوز 1.5% من إجمالي الطلبات المودعة. وأكدت الوزيرة، خلال تصريح رسمي، أن هذا الرقم يعكس شمولية البرنامج، إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أن المعايير المعتمدة حاليا لتحديد الأسر المستفيدة تستوجب إعادة النظر فيها لضمان عدالة أكبر واستهداف أدق للفئات الهشة.
وقد شددت المسؤولة الحكومية على أن الوزارة تعمل بانتظام على تقييم مسار صرف الدعم، حيث أبرزت أن مراجعة المعايير تهدف إلى مواكبة التطورات السوسيو-اقتصادية للأسر المغربية. واعتبرت أن الهدف الأسمى يظل هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية مع الحرص على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين بناء على مؤشرات واقعية تفرزها منظومة الاستهداف.