أعلن رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، أمام البرلمان، عن إقرار مراجعة جديدة لهيكل أجور الوزراء وشاغلي المناصب السياسية، تتضمن زيادة في الرواتب للمرة الأولى منذ قرابة 15 سنة، مبررا الخطوة بضرورة استقطاب الكفاءات والخبرات القيادية للعمل الحكومي وتحصين الإدارة العامة من التراجع أمام إغراءات القطاع الخاص.
وقد كشف وونغ عن اعتماد إطار مرجعي جديد يرفع الراتب السنوي المعياري للوزير في أدنى درجة إلى 1.8 ملايين دولار سنغافوري، أي ما يعادل 1.42 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.1 مليون سابقا، في حين يرتقي الراتب المرجعي لرئيس الوزراء إلى 3.6 ملايين دولار سنغافوري، أي نحو 2.8 ملايين دولار أمريكي، توازيا مع رفع بدلات ومخصصات النواب البرلمانيين.
كما أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أن التحيين لن يدخل حيز التنفيذ دفعة واحدة؛ إذ ستعتمد الحكومة تعديلا مرحليا لمرة واحدة بنسبة لا تتعدى 9%، ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، على أن تربط أي زيادات لاحقة بمعايير التقييم الفردي وحجم المسؤوليات، متوقعا استقرار متوسط أجور وزراء الدرجة الدنيا عند عتبة 1.35 مليون دولار سنغافوري بحلول نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وقد تعهد وونغ بالتبرع بكامل عائدات الزيادة المقررة في راتبه الشخصي لفائدة المبادرات والأعمال الخيرية على مدى السنوات الخمس القادمة، سعيا لامتصاص الجدل المجتمعي حول كلفة المناصب السياسية في بلد يحظى فيه كبار المسؤولين بواحدة من أعلى سلاسل الأجور الحكومية عالميا.