حسم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الجدل القائم بشأن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها مؤخرا، نافيا بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي عملية اختراق أو تسريب رقمي.
وقد أكد البلاغ الرسمي أن كافة المنظومات الرقمية والبنيات التحتية التابعة للمصالح الأمنية مؤمنة وفق مستويات عالية وحصينة من الحماية السيبرانية المعمول بها دوليا، مشددا على أن المعطيات الشخصية التي ظهرت للعلن لا صلة لها مطلقا بالأنظمة الأمنية الرسمية.
وأوضحت المعطيات الرسمية الدقيقة أن البيانات المتداولة تعود إلى فترات سابقة، وقد جرى تحصيلها واستغلالها من قواعد بيانات خارجية تديرها شركات التأمين والهيئات المرتبطة بأنظمة التغطية الصحية والاجتماعية، ولا علاقة لها بالأنظمة الأمنية المغربية.
كما حذر القطب الأمني من الانتشار الواسع لمحتويات رقمية مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن صورا جرى التلاعب بها ومعالجتها تقنيا لتقديمها على أنها تعود لموظفين وموظفات بالأجهزة الأمنية، إضافة إلى وثائق مزعومة يتم تداولها بعد تحريفها وتزويرها ونسبها للمؤسسة الأمنية.
وقد شدد البلاغ على ضرورة توخي أعلى درجات الحذر والحيطة أمام المنشورات والادعاءات غير الموثوقة، وخاصة تلك التي تسعى إلى إضفاء طابع رسمي مزيف على صور ومستندات لا تمت للمؤسسات الأمنية الوطنية بأي صلة.