صنف تقرير حديث صادر عن مكتب سياسة التجارة والتصنيع بالبيت الأبيض المغرب، إلى جانب كينيا، ضمن تكتل "المحاور الإفريقية" التي تعتمد عليها الشركات الصينية للالتفاف على الرسوم الجمركية والتعريفات الأمريكية المرتفعة.
وقد أدرجت الوثيقة الأمريكية الرسمية المغرب ضمن قائمة دول "المستوى الثالث"، وهي اقتصادات تتميز بوجود موانئ استراتيجية ومناطق تجارة حرة وقدرات تجميع متخصصة، إضافة إلى العمالة منخفضة التكلفة والوصول التفضيلي للأسواق العالمية؛ مما يجعلها أهدافا انتهازية لتعديل وثائق المنشأ وإعادة التغليف والتجميع البسيط للبضائع.
وكشف التقرير عن تحديد أكثر من 40 دولة عبر العالم مشاركة فيما أسماه "احتيال إعادة الشحن الكبير"، حيث قسمت هذه الدول إلى ثلاثة مستويات شمل الأول منها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، في حين ضم المستوى الثاني دولا ذات تكامل اقتصادي وثيق مع الصين مثل فيتنام وتركيا والبرازيل.
كما قدرت الجهات الأمريكية المختصة حجم البضائع المشحونة غير قانونيا عبر هذه الشبكة العالمية بما بين 40 مليارات و303 مليارات دولار سنويا، مشيرة إلى أن هذه التدفقات تكبد الميزانية الأمريكية خسائر في الإيرادات الجمركية تتجاوز عشرات المليارات، وتتسبب في إزاحة مئات الآلاف من الوظائف وتخفيض الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أعلن البيت الأبيض عن عزمه تطوير نظام رقابي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يدعى "الحدود المحققة" لمواجهة آليات إعادة التسمية وتغيير التغليف؛ حيث سينكب النظام الجديد على تحليل بيانات الشحن، وتتبع مسارات الحاويات، والتحقق الميداني من القدرات الإنتاجية الفعلية للمصانع في البلدان الوسيطة.