تعرضت مصلحة الضرائب الفرنسية لاختراق إلكتروني واسع النطاق طال بيانات ومستندات تعود لنحو 678 ألف دافع ضرائب، مما أثار موجة من القلق حول سلامة الأمن السيبراني للأنظمة الحكومية في البلاد.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن عملية الاختراق تمت عبر استغلال ثغرة أمنية وتسريب بيانات اعتماد سريّة تخص موظفين في الإدارة الفيدرالية المالية، مما مكن المهاجمين من التسلل إلى القاعدة الرقمية للبيانات. وشملت المواد المسربة معلومات شخصية حساسة ومستندات إقرارات مالية، إضافة إلى أرقام تعكير المسار المالي للمواطنين المتأثرين.
وفي رد فعل فورى، أعلنت السلطات الفرنسية المختصة فتح تحقيق قضائي عاجل وإشعال آليات الطوارئ السيبرانية لحصر الأضرار وتقييم حجم البيانات المسربة، بالتوازي مع تعليق الأذونات المشبوهة وإجبار الموظفين والمستخدمين المتأثرين على تغيير مفاتيح الولوج.
من جانبها، باشرت الهيئة الوطنية للرقابة على المعلوماتية والحريات إجراءات التحقق لمعرفة مدى امتثال المصلحة للبروتوكولات المعمول بها، مع البدء في إخطار المواطنين المتضررين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع استغلال بياناتهم في عمليات احتيال بنكي أو سرقة للهوية.