رفع المغرب المعدل القانوني للضريبة على أرباح الشركات إلى 35% خلال سنة 2026، ليحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا مناصفة مع كولومبيا ومالطا وخلف فرنسا المتصدرة، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد كشف تقرير "إحصاءات الضريبة على الشركات 2026" أن المملكة تعد واحدة من أربع دول فقط عبر العالم أقدمت على رفع هذا المعدل الضريبي خلال السنة الجارية، إلى جانب كوريا الجنوبية وليتوانيا وسان مارينو، مقابل توجه 138 دولة ومنطقة نحو التثبيت والحفاظ على استقرار سياستها الضريبية.
وسجل التقرير تجاوز المعدل المغربي الجديد لمتوسط الضريبة على الشركات في إفريقيا المحدد في 26.6%، وكذا متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 24.2%، فضلا عن ابتعاده بنحو 14 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي المستقر عند 21.2%.
كما أبرزت المعطيات الدولية أن هذا التحول يأتي في ظل مرحلة استقرار ضريبي عالمي أنهت عقودا من التخفيضات المتتالية، حيث اقتصرت التخفيضات الضريبية خلال هذه السنة على أربع دول فقط، تقدمتها هندوراس بتقليص بلغ خمس نقاط مئوية.