كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، عن توجه الحكومة لإعداد قانون جديد ينظم أسواق الجملة، بهدف الحد من ظاهرة "الشناقة" والمضاربة التي تؤثر سلبا على الأسعار وسلاسل توزيع المنتجات.
وقد أوضح لفتيت، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمجلس المستشارين، أن الصيغة الحالية لأسواق الجملة لم تعد صالحة، بعدما تحولت إلى بيئة تخلق الوسطاء والمضاربين بدلا من تنظيم عمليات البيع والتسويق، مؤكدا اقتناع الحكومة بضرورة إحداث تحول جذري يعتمد على تجارب دولية ناجحة وتطويعها لتستجيب لمتطلبات المملكة.
كما أضاف وزير الداخلية أن النص القانوني المرتقب، والذي سيعرض قريبا على مجلس المستشارين، يهدف إلى الانتقال بالأسواق إلى نموذج دولي واضح يقوم على ضبط مسار البيع والشراء وتحديد هوية البائع والمشتري بشكل مباشر، مما ينهي تعدد الوسطاء الذين يصل عددهم أحيانا إلى خمسة أو ستة متدخلين.
وقد جاء هذا التفاعل للوزير ردا على مداخلة للمستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه، الذي أثار إشكالية المضاربة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن إحداث المجمعات الجهوية لتسويق المنتجات الفلاحية يشكل خطوة نوعية لتنظيم التوزيع، مع تشديده على أهمية حماية المستهلك وضمان الأمن الغذائي.