صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، اليوم الجمعة بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، الذي يقضي بتغيير القانون المتعلق بالجهات، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات تنفيذ المشاريع الترابية.
وقد تضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية قضت بتحويل "الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع" إلى "شركات مساهمة"، وهو إجراء تسعى من خلاله وزارة الداخلية إلى الموازنة بين الحكامة والمراقبة العمومية وبين مرونة التدبير، لضمان تسريع وتيرة الإنجازات الميدانية.
ورفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة، مقترحات تعديلية تقدمت بها فرق المعارضة، أبرزها تقليص أجل إعداد برامج التنمية الجهوية إلى 12 شهرا، حيث تم التمسك بمهلة 18 شهرا المقترحة في المشروع لضمان دقة التخطيط.
كما أقرت اللجنة أيضا إضافة "إعداد وتنفيذ المخطط الجهوي المديري للتنمية الرقمية" ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، تعزيزا للتحول الرقمي المجالي، بينما تم رفض التنصيص على الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية، لتبقى ضمن إطار التنسيق المشترك.