دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مراجعة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مطالبة بتمكين الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون من الجمع بين التدريس والممارسة المهنية، معتبرة أن الفصل الحالي بين المجالين يضر بجودة التكوين والبحث العلمي.
وقد شددت النقابة في مذكرة لها على ضرورة تعديل المادتين 13 و14 من المشروع، لإلغاء شرط الاستقالة من التدريس كشرط للالتحاق بالمحاماة، وحذف سقف السن المحدد في 55 سنة للأساتذة الراغبين في ولوج المهنة.
ومن أبرز مقترحات النقابة:
- الإعفاء من الكفاءة والتمرين من خلال إعفاء الأساتذة المرسمين، بخبرة 8 سنوات على الأقل، من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين الطويلة، مع الاكتفاء بسنة واحدة من التدريب داخل مكتب محام.
- إنهاء حالة التنافي عبر استبدال صيغة "التدريس بصفة عرضية" بصيغة تتيح ممارسة التدريس بشكل رسمي ودائم في الكليات والمعاهد إلى جانب المحاماة.
- الاستفادة من الخبرات حيث أكدت النقابة أن حصر الأستاذ في الجانب النظري يبعده عن الواقع العملي للمقاولات والقضاء، كما يختزل دور المحامي في الإجراءات المسطرية فقط.
كما خلصت النقابة إلى أن رفع حالة التنافي، المعمول بها منذ 1993، أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التشريعات الدولية، بما يضمن تكوينا أكاديميا أكثر نجاعة، ويساهم في تطوير منظومة العدالة والبحث العلمي القانوني في المغرب.