شهدت جهود الوساطة الرامية لخفض التصعيد في منطقة الخليج العربي انتكاسة جديدة، بعدما وصفت الإدارة الأمريكية الرد الإيراني على مقترحات التهدئة الأخيرة بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مما يثير المخاوف من استمرار الضغوط على ممرات الشحن الدولي وأسواق الطاقة.
قد وأفادت تقارير إعلامية بأن طهران متمسكة بشروطها التي تتضمن رفعا شاملا للعقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأصول المجمدة، وضمانات تتعلق بسيادتها على ممراتها المائية، معتبرة المقترحات الأمريكية الراهنة لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها الوطنية.
وفي المقابل، أكد البيت الأبيض عبر منصات التواصل الاجتماعي تمسكه بموقف حازم تجاه ما وصفه بـ"المماطلة الإيرانية"، في حين أشار سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى أن الإدارة الحالية تمنح المسار الدبلوماسي فرصا إضافية لتجنب العودة إلى مربع التصعيد الميداني، مشددا على ضرورة التزام طهران ببنود واضحة تضمن استقرار الملاحة في مضيق هرمز.
