أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر بات يشمل، إلى حدود أبريل 2026، أزيد من 3.9 ملايين أسرة مغربية، بكلفة شهرية تناهز 2.17 مليار درهم، في حين تجاوز مجموع الاعتمادات الصرفة منذ انطلاق البرنامج في دجنبر 2023 ما قيمته 59 مليار درهم.
وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي حول تقييم نجاعة البرنامج، أن هذا النظام يستهدف حوالي 60% من الساكنة غير المشمولة بالتعويضات العائلية، بهدف تحسين أوضاع الفئات الهشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن البرنامج يتوزع بين إعانات موجهة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21، وإعانات جزافية للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو تجاوز أبناؤها السن المذكور، بالإضافة إلى دعم مخصص للأطفال اليتامى والمهملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما أفادت المعطيات الرسمية بأن الدعم المالي الشهري يتراوح ما بين 500 و1425 درهما للأسرة الواحدة، إلى جانب منح خاصة بالولادة والدخول المدرسي، مما يساهم مباشرة في تحسين القدرة الشرائية للشرائح المستهدفة والحد من مظاهر الهشاشة.
وقد دشنت الوزارة أولى هذه التمثيليات الترابية بمدينة الجديدة كنموذج أولي مرشح للتقييم والتعميم مستقبلا، بهدف تحويل الدعم من مجرد إعانات نقدية إلى آلية مستدامة للتنمية المجالية المندمجة.
وخلص الجواب إلى أن الوكالة تعكف حاليا على إرساء منظومة رقمية لتتبع وتقييم أثر هذا الورش على مؤشرات التنمية البشرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الفعلي يتطلب مدا زمنيا كافيا لظهور النتائج الملموسة، لا سيما وأن عددا من برامج الإدماج لا تزال في طور التنزيل.