استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاثنين بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، التجربة المغربية في مجال حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة المستمر حتى 8 ماي الجاري.
وقد قادت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، وفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها رئيسة للتحالف العالمي لهذه المؤسسات، في حدث يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ "ميثاق مراكش 2018" للهجرة الآمنة والمنظمة.
وأوضح خالد الرملي، مدير التعاون الدولي بالمجلس، أن العمل الحقوقي المغربي في ملف الهجرة استند إلى عدة ركائز أساسية منها:
- تطوير القوانين عبر الترافع لتحديث الإطار القانوني للهجرة واللجوء بما يتلاءم مع دستور المملكة والالتزامات الدولية.
- آليات الرصد والمعالجة من خلال معالجة شكايات المهاجرين واللاجئين عبر اللجان الجهوية للمجلس، وضمان احترام حقوق الإنسان في تدبير الحدود.
- العمق الإفريقي عبر تعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية، خاصة من خلال رئاسة المجلس لمجموعة العمل الإفريقية حول الهجرة، وتبادل الخبرات في تدبير الأزمات.
- الولوج للعدالة من خلال إعداد دراسات عملية لتسهيل ولوج الأجانب إلى القضاء وتقديم توصيات للارتقاء بهذا المسار.
كما أشار العرض إلى الدور الريادي للمغرب الذي توج في أبريل 2025 بتوقيع اتفاقية إطار تاريخية بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت شعار "من أجل سياسات هجرة قائمة على حماية حقوق الإنسان".