أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين-الثلاثاء 12 ماي 2026، بإخضاع المتهم في ملف حريق "قبة السوق" لخبرة طبية نفسية وعقلية، وذلك للوقوف على مدى مسؤوليته الجنائية وقت ارتكاب الواقعة التي هزت المدينة العتيقة أواخر السنة الماضية.
وقد جاء قرار المحكمة بتعيين الخبير "سعيد خلافة" للقيام بمهمة فحص المتهم، وتحديد ما إذا كان يتمتع بكامل قواه العقلية وقت اندلاع الحريق في 29 نونبر 2025، مع منح الخبير أجلا مدته 15 يوما لإنجاز تقريره، وتحديد جلسة 25 ماي الجاري لمواصلة النظر في الملف.
وشهدت الجلسة الأخيرة مواجهة المتهم، وهو شخص في وضعية تشرد، بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت تواجده بمكان الحادث. ورغم إقرار المتهم بهويته في الصور، إلا أن إجاباته أمام الهيئة اتسمت بالتناقض والتلعثم، حيث صرح بأنه يعاني من اضطرابات عقلية وسبق له تلقي العلاج بمصلحة الطب النفسي بالمستشفى الإقليمي "ابن باجة".
وفي مقابل دفع الدفاع بـ"انعدام المسؤولية" نظرا للحالة العقلية للمتهم، تمسك ممثل النيابة العامة بسلامة القوى العقلية للموقوف بناء على محاضر الاستماع، مطالبا بإنزال عقوبة مشددة تتجاوز 10 سنوات سجنا نافذا، معتبرا أن تصريحاته تنم عن إدراك ووعي.
وقد أجمع دفاع الطرف المدني خلال المرافعات على أن الحريق لم يستهدف محلات تجارية فحسب، بل طال "تراثا وطنيا ماديا" يمثل قلب المدينة العتيقة. وأكد المحامون أن الحادث تسبب في انهيار الاستقرار الاجتماعي لعشرات الأسر التي فقدت مصادر رزقها، محملين المسؤولية المعنوية لانتشار فئة المشردين دون رعاية مؤسساتية تحمي الممتلكات والمواطنين.
كما يعود ملف "قبة السوق" إلى نونبر 2025، حين اندلع حريق مهول استدعى استنفارا أمنيا كبيرا وساعات من العمل لإخماده، مخلفا أضرارا مادية بالغة وتوقفا كليا للنشاط التجاري في واحد من أعرق أسواق مدينة تازة.