عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا موسعا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خصص لاستعراض مسار التحضيرات للاقتراع التشريعي المقرر إجراؤه في 23 شتنبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وقد أطلع وزير الداخلية الفاعلين السياسيين على الإطار التنظيمي المعتمد والمخطط المحاسبي المرتبط بالأحزاب، بالإضافة إلى التدابير اللوجستية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، معلنا عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة في 15 ماي الجاري، مدعومة بحملة تواصلية مؤسساتية شاملة.
واستعرض اللقاء التقدم المحرز في تطوير المنصات الرقمية الجديدة، لاسيما المنصة المخصصة لإيداع الترشيحات، والمنصة الإلكترونية الموجهة للمواطنين المقيمين بالخارج لإنجاز "وكالة التصويت"، في إطار تحديث وتيسير المسلسل الانتخابي.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل الرؤى حول الإجراءات العملية الكفيلة بضمان نجاح الاستحقاق المقبل، حيث جرى النقاش في مناخ إيجابي عكس استعداد الأحزاب السياسية للمساهمة في توفير الظروف الملائمة لتحصين الخيار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وقد أكد قادة الأحزاب، في ختام اللقاء، تأهبهم للانخراط إلى جانب السلطات العمومية في إنجاح هذا الموعد السياسي الهام، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها التنظيمية والميدانية.