أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي، أن القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية المحجوزة خلال عمليات مراقبة المسافرين بلغت نحو 181 مليون درهم برسم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالسنة التي قبلها والتي بلغت حصيلتها 167 مليون درهم.
وقد أوضح التقرير أن هذه النتائج تأتي ثمرة لتكثيف آليات مراقبة المسافرين بهدف مكافحة التهريب وضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، مع الحرص التام على تيسير وانسيابية العبور الجمركي عبر مختلف المنافذ الحدودية للمملكة.
وأسفرت الدينامية الرقابية واليقظة الأمنية المعتمدة من طرف المصالح الجمركية عن تحقيق المؤشرات التالية:
| المؤشر الرقابي والمالي | الحصيلة المسجلة (سنة 2025) | مقارنة بالأعوام السابقة / تفاصيل |
| إجمالي العملات المحجوزة | ~ 181 مليون درهم | مقابل 167 مليون درهم في سنة 2024 |
| عدد القضايا المسجلة | 12,178 قضية | قضايا مرتبطة بمخالفات المسافرين والتهريب |
| الغرامات التصالحية المحصلة | ~ 114 مليون درهم | ناتجة عن تسوية القضايا الجمركية المضبوطة |
| الرسوم والضرائب المستخلصة | أزيد من 205 ملايين درهم | سجلت قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 49% |
| التصريحات بالعملة الأجنبية | 21,788 تصريحا قانونيا | بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 3.4 مليار درهم |
كما أبرزت إدارة الجمارك أن منظومة اليقظة المعتمدة في إطار مكافحة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني أبانت عن نجاعة عالية، وتجسد ذلك في الارتفاع الملحوظ للتصريحات الطوعية بالعملة من طرف المسافرين.
وعزا التقرير السنوي هذه الطفرة الإيجابية في الأداء الجمركي إلى الأثر الردعي للمنظومة الرقابية، مدعومة بتعزيز آليات الاستعلام الجمركي، وتعميق وتطوير قنوات التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء المؤسساتيين على المستويين الوطني والدولي.