وكانت البناية المكونة من 6 طوابق، وتضم 10 شقق سكنية، قد انهارت بالكامل صباح أمس الخميس، مما استدعى استنفارا واسعا لفرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية التي تواصل حتى اليوم الجمعة عمليات تمشيط الموقع ورفع الأنقاض.
ووفقا لآخر المعطيات المتوفرة، حتى صباح اليوم الجمعة 22 ماي 2026، تتوزع الحصيلة البشرية للحادث على النحو التالي:
| الوضعية الصحية | العدد | تفاصيل الحالة |
| الوفيات | 15 قتيلا | حصيلة شبه نهائية جراء الانهيار المفاجئ |
| إصابات مستقرة | 4 جرحى | يتلقون العلاجات الطبية اللازمة في المستشفى |
| إصابات طفيفة | جريح واحد | شخص كان متواجدا بمحيط المبنى لحظة وقوع الحادث |
وفي تفاعلها مع الحادث، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه بالكشف عن نتائج التحقيق الذي فتحته النيابة العامة بفاس في "آجال معقولة"، داعية إلى تحديد المسؤوليات بدقة تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد اعتبرت المنظمة أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية يطرح تساؤلات ملحة حول مدى احترام الضوابط القانونية والتقنية أثناء منح تراخيص البناء، أو التغاضي عن بنايات تفتقر لشروط السلامة، مؤكدة أن هذا الوضع يشكل مساسا مباشرا بالحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين.
كما حثت الهيئة الحقوقية السلطات المحلية والجهات الوصية بمدينة فاس على القطع مع الحلول الترقيعية، والتعامل مع ملف الدور الآيلة للسقوط وفق مقاربة استباقية شمولية ومستعجلة، تستهدف الأحياء الهشة بالمدينة، وخصت بالذكر:الحي الحسني، الجنانات، عين النقبي، البورنيات، منطقة 45.
وشددت المنظمة في ختام بلاغها على ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل المناطق المهددة، وتوفير حلول سكنية بديلة ومستدامة تضمن حق الإيواء اللائق والكرامة الإنسانية للأسر المتضررة والتي فقدت مساكنها جراء الفاجعة.