سجل متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب تراجعا ليصل إلى 148 مليار درهم، بنسبة انخفاض بلغت 1.73%، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 30 أبريل إلى 7 ماي الجاري، وحسب مذكرة مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش"، فقد تزامن هذا التقلص مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام لتستقر عند حدود 50.2 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، شهدت توظيفات الخزينة انخفاضا في حدها الأقصى اليومي لتبلغ 18.5 مليار درهم مقارنة بـ 21.9 مليار درهم في الأسبوع الذي سبقه، كما استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2.25%، في حين سجل مؤشر "مونيا"، وهو المؤشر النقدي المرجعي، تراجعا إلى مستوى 2.112%، مما يعكس طبيعة المعاملات الجارية في السوق النقدي وتوفر الضمانات من سندات الخزانة.
كما تشير التوقعات للفترة المقبلة إلى توجه بنك المغرب نحو خفض وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، حيث من المنتظر أن يتم حصر حجم التسبيقات لمدة 7 أيام في حدود 50.18 مليار درهم، نزولا من المستوى السابق البالغ 54.91 مليار درهم، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في ميزان السيولة داخل القطاع البنكي.