أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، اليوم السبت 4 أبريل 2026، بلاغا توضيحيا للرأي العام ينفي فيه بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات حول وجود زيادات في تسعيرة الخدمات العدلية، مؤكدا أن جميع العقود تخضع للتعرفة القانونية الجاري بها العمل بكل دقة وشفافية.
وقد أوضح رئيس المجلس أن الترويج لوجود خروقات في الأداء أو زيادات غير قانونية لا يعكس الواقع المهني، معتبرا أن هذه الأخبار المضللة قد تكون محاولة للتشويش على المهنة والإساءة لسمعتها في ظل "الإضراب المشروع" الذي يخوضه العدول.
كما أقر البلاغ باحتمالية صدور بعض "التصرفات الفردية الشاذة" من شخص أو شخصين خلال هذه الظرفية الحساسة، مشددا على أن المجلس يرفض هذه السلوكات جملة وتفصيلا ولا تمثل عموم العدول الشرفاء.
وقد دعا المجلس المواطنين إلى اليقظة والتبليغ الفوري عن أي شبهة استغلال أو مخالفة للضوابط المهنية قبل أداء أي مبلغ مالي. ولهذا الغرض، وضع المجلس أرقاما هاتفية مباشرة للتواصل والتنسيق (رئيس المجلس: 0661565761، الكاتب العام: 0661695485، رئيس اللجنة المهنية: 212638686068+)، مؤكدا التزامه بحماية حقوق المرتفقين وصون ثقتهم في التوثيق العدلي، مع دعوة الجميع لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة.