وقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي، وهو أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، بعد ثبوت تورطه في تهم الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير.
كما شملت الأحكام متورطا ثانيا بنفس العقوبة الحبسية (4 سنوات نافذة)، فيما أدينت متهمة ثالثة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187 ألف درهم، وتوزعت باقي الأحكام بين سنة وثمانية أشهر حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع تبرئة شخص واحد.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات أمنية دقيقة كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بولوج سلك الماستر وتمنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، مما دفع قاضي التحقيق لإيداع الأستاذ الجامعي سجن "الوداية" بمراكش ومتابعة أطراف أخرى بينهم موظفون.
وقد أعادت هذه الأحكام القوية التساؤلات حول آليات المراقبة داخل الجامعات المغربية وضرورة حماية مصداقية الشهادات الأكاديمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة بعيدا عن منطق "المحسوبية والمال".