أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، يمثل منعطفا حاسما لنقل ورش الجهوية المتقدمة من مرحلة "البناء المؤسساتي" إلى مرحلة "النجاعة العملية" والتنزيل الفعلي للمشاريع التنموية فوق الميدان.
وقد أوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تهدف إلى تمكين الجهات من مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية الكبرى التي تشهدها المملكة، وهي:
- هندسة جديدة للاختصاصات عبر إعادة صياغة أدوار الجهة بوضوح لتصبح فاعلا تنمويا حقيقيا بعيدا عن تداخل الصلاحيات.
- تحديث آليات التنفيذ حيث سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، لضمان مرونة أكبر وسرعة في الإنجاز مع الحفاظ على صبغتها العمومية.
- تعزيز الموارد المالية بإعلان الوزير عن الرفع من حجم التحويلات المالية السنوية للجهات لتصل إلى 12 مليار درهم كحد أدنى ابتداء من سنة 2027، لضمان تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى.
كما شدد وزير الداخلية على أن هذا الجيل الجديد من الإصلاحات يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويروم جعل الجهة "قاطرة" للتنمية المجالية العادلة. ومن جانبه، أشاد أعضاء اللجنة بهذه المقتضيات، خاصة تحويل الوكالات إلى شركات مساهمة، معتبرين أنها ستنهي "بطء التنفيذ" الذي ميز المرحلة السابقة، مع التأكيد على ضرورة تأهيل النخب الجهوية لمواكبة هذه الصلاحيات الواسعة.